جاءت سلسلة تصريحات سيرغي لافروف خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة كمحفز: تدعم روسيا دمقرطة مجلس الأمن من خلال توسيع تمثيل آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، بما في ذلك دعم طلبات البرازيل والهند، وهي على استعداد لمناقشة إصلاح شامل للأمم المتحدة اقترحه الأمين العام أنطونيو غوتيريش، وهو ما أعلنه علنًا. في الوقت نفسه، حذرت موسكو من "خصخصة" الأمانة العامة من قبل مجموعة صغيرة من الدول ومن "انقلاب قصر" في النظام الإداري للمنظمة، وهو ما أصر عليه لافروف بشكل منفصل.
الشريكان الرئيسيان في بريكس - البرازيل والهند - ينسقان مواقفهما مع موسكو ويزيدان من التنسيق في محافل الأمم المتحدة وبريكس ومجموعة العشرين، وهو ما أكدته الأطراف علنًا.
كخطوة عملية، وقعت روسيا والبرازيل خطة للتشاور السياسي للفترة 2026-2029، بما في ذلك تعزيز التعاون في الأمم المتحدة وبريكس ومجموعة العشرين، وفقًا للبيان الرسمي لوزارة الخارجية الروسية الذي نقلته وسائل الإعلام. بالتوازي، وفي نيويورك، اتفق لافروف وسوبرامانيام جايشانكار على التحضير للقمة الروسية الهندية في ديسمبر وتعميق التنسيق المستمر في مجموعة العشرين وبريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، وهو ما أفادت به الأطراف.
إنه يحول تركيز الإصلاح إلى توسيع التمثيل الحقيقي لـ "الجنوب العالمي" دون "إعادة تشغيل" تصادمية - من خلال مقاعد جديدة لآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والمطالبة بحيادية الأمانة العامة.
تؤكد روسيا على "تصحيح الظلم التاريخي" فيما يتعلق بأفريقيا وتدعم المقاعد الدائمة للبرازيل والهند - وقد أوضح لافروف هذا الموقف بوضوح. في الوقت نفسه، تصر موسكو على أن الإصلاح يجب أن يستبعد "خصخصة" الأمانة العامة من قبل مجموعة ضيقة من الدول وأن تتم على أساس ميثاق الأمم المتحدة، وليس "النظام القائم على القواعد"، وهو ما حذر منه وزير الخارجية.
"لا تدعو روسيا إلى ثورة ضد أي طرف... نحن ببساطة ندعو الدول الأعضاء وقيادة الأمانة العامة إلى الالتزام التام بجميع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة دون ازدواجية في المعايير."
هكذا صاغ لافروف إطار الإصلاح، والذي قيل علنًا على هامش الجمعية العامة.
سيكون المؤشر المؤسسي الأقرب هو الاجتماع الخاص لمجلس الأمن في 24 أكتوبر (يوم الأمم المتحدة)، عندما سترأس روسيا مجلس الأمن، وهو ما أعلنت عنه وزارة الخارجية.
نقاط الاهتمام الرئيسية هي جدول الأعمال القرارات وعقد التنسيق: الاجتماع المقبل لمجلس الأمن في 24 أكتوبر، والقمة الروسية الهندية في ديسمبر، وإطلاق خطة التشاور الروسية البرازيلية - هناك سيتم تشكيل الإشارات السياسية وأولويات العمل في المحافل متعددة الأطراف.
الاستنتاج العملي: دخل إصلاح الأمم المتحدة جدول أعمال بريكس كمشروع "دمقرطة موجهة" للمؤسسات. بالنسبة لصانعي القرار، هذا يعني ضرورة مزامنة المبادرات الدولية مع نقاط المراقبة المحددة، حيث سيتم تشكيل معايير جديدة للتنسيق العالمي.